باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.
3) هر قسم عمليات دلالي يا حقالعمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5) تصدي بعمليات حراجي.
6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9) عمليات بيمه بحري و غير بحري
10) كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.
ماده 4 – معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده 5 – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.
باب دوم
دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول – دفاتر تجارتی
ماده 6 – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائممقام اين دفاتر قرارميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارائي.
4) دفتر كپيه.
ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8 – دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 – دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 – دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12 – دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن و حككردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 – دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار – در امور تجارتي – سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي مدعيالعموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي
ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعماز ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي
ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعماز ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 17 – مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده 18 – شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي شود.
ماده 19 – كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص ميشوند.
باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه به آنها
ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
1 – كليات
ماده 21 – شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.
ماده 22 – در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد – در اسم شركت بايد كلمه (سهامي) قيد شود.
ماده 23 – سهام ممكن است با اسم يا بياسم باشد.
ماده 24 – سهام بياسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته ميشود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقالاين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل ميآيد.
ماده 25 – انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا نمايد.
ماده 26 – سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاءِ آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه وامتيازنامه و غيره داده شود.
ماده 27 – قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.
ماده 28 – در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود.
ماده 29 – مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (اعم از بااسم يا بياسم) نميتوان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بياسم يا تصديق موقتي بياسم انتشار داد.
ماده 30 – كسانيكه تعهد ابتياع سهام كردهاند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداختهاند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقلاليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.
ماده 31 – بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركتآنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقلاليه مسئول تأديه آن بقيه است.
ماده 32 – هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخير تأديه (از قرار صدي دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.
ماده 33 – اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيه قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورتپرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام بياسم بجاي مكتوب اعلان در جرايد بعمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء نمايد.
ماده 34 – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بياسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحا ًروي سهم قيد شود بعلاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يامنتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.
ماده 35 – هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اينقانون تشكيل شده باشد سهام ممتازة ترتيب دهد كهنسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.
2 – تشكيل شركت
ماده 36 – شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه در ماده (50) مقرراست ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.
ماده 37 – شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:
1) اسم و مركز اصلي شركت.
2) موضوع شركت.
3) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.
4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.
5) نوع سهام (كه سهام بااسم است يا بياسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بياسم بچه شكل ممكن است بهم تبديل شود درصورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.
6) هيئتهاي اداره و تفتيش.
7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند.
8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.
9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.
10) طرز ترتيب صورتحساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.
11) طريق تغيير اساسنامه.
ماده 38 – تشكيل شركتهاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام يا قطعات آن زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته ميشود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.
ماده 39 – چيزي كه در ازاءِ سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.
ماده 40 – مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (كميسر)هائي را كه بموجب ماده (62) مقرر است معين ميكند.
ماده 41 – هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقدميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نميآيد وتشكيل شركت واقع نميشود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم ياموجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور مذكور بايد باكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهامنقدي را تعهد كردهاند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه كردهاند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است درجزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود.
هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج شود.
ماده 42 – تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.
ماده 43 – هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايههاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره درماده (41) راجع بتقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.
ماده 44 – اظهارنامة كه بموجب ماده (50) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه باولين مجمععمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند.
ماده 45 – مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبانسهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند – اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصلههشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعيميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
تبصره – جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
ماده 46 – مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معينميشوند مديرها را ميتوان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتيكه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
ماده 47 – در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شدهاند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورتمجلس قيد وشركت از همان تاريخ تشكيل ميگردد.
3 – مديرهاي شركت و وظايف آنها
ماده 48 – شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت محدودي معين شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.
ماده 49 – در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند – رئيس مزبور و هر يكاز مديران ميتوانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليتاعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.
ماده 50 – براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه بدايره ثبت اسناد مركزاصلي شركت ميسپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي ازنسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.
ماده 51 – مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
ماده 52 – مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازاعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده ميشودغير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
ماده 53 – مديرهاي شركت نميتوانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم ياغير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همهساله بمجمع عمومي بدهند.
ماده 54 – مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.
ماده 55 – مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورتحسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورتمطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند – اين صورتحساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمععمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.
ماده 56 – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهاممراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
ماده 57 – همهساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد – همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده 58 – اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عموميدعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود – تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده 59 – هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده 60 – هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمععمومي فوقالعاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوقالعاده منعقد شود.
ماده 61 – مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
4 – مفتشين شركت و وظايف آنها
ماده 62 – مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (كميسر) معين ميكند – مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند – تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورتحسابهاي مديران اخذ ميشود معتبرنخواهد بود – در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شدهاند نتوانند راپرت بدهند يا ازدادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي آنهايي كه نتوانستهاند يا امتناع كردهاند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده 63 – در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركتمراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ماده 64 – حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
5 – مجمع عمومي شركت
ماده 65 – مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.
ماده 66 – اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
ماده 67 – عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.
ماده 68 – در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
ماده 69 – دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
ماده 70 – در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهمالشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين وتصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.
ماده 71 – مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده 72 – تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.
ماده 73 – در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبرباشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.
ماده 74 – در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل ميشود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين ميشود) دستورجلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سهمجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته ميشود.
در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقررداشته باشد.
هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نميتواند تغيير بدهد.
بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نميتوان افزود.
ماده 75 – در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديقهيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه ميشود.
6 – در تبديل سهام
ماده 76 – هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بياسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشر كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جديد تبديل نمايند.
ماده 77 – اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشرشود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران باشد بايد در يكي از روزنامههاي يوميه طهران كه همهساله از طرف وزارت عدليه براي انتشاراين قبيل اعلانات معين ميشود نيز منتشر گردد.
ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.
ماده 78 – هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده (76) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نميتواند تقاضاي تبديل نمايد وشركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود ميباشد باشخاص ديگر بطريق مزايده بفروشد.
ماده 79 – قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته ميشود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاهدر ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبتبحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد – هرمدير شركت كه باين تكليف عمل نكند بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 80 – در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بياسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر است يكمرتبهاعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين ميشود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بياسم تبديل نكنند سهام بااسمي كه در دست آنها باقي ميماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
ماده 81 – در هر موقع كه شركت بخواهد تصديقهاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بياسم مطابقمقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 – بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن
ماده 82 – هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 اينقانون را رعايت نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 83 – در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلانهستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهاند متضامناً مسئولخساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه مطالبه كردهاند بتصديق نرسيده باشد.
ماده 84 – هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال درمحكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 85 – اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است باستناد اموري كهموجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.
ماده 86 – هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافقاساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
ماده 87 – هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته نخواهد شد.
ماده 88 – استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف نتيجه حاصل از صورتمزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسيم منافع است.
8- مقررات جزائي
ماده 89 – هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 اين قانون رعايت نشده صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.
ماده 90 – حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي واردشوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقديمتخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
ماده 91 – هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم شود.
ماده 92 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
1 – هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
2 – هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزءِ شركت قلمداد نمايد.
3 – مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
9 – در انحلال شركت
ماده 93 – شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:
1 – وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 – وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
3 – در صورتيكه شركت ورشكست شود.
4 – در صورت تصميم مجمع عمومي.
مبحث دوم – شركت با مسئوليت محدود
ماده 94 – شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 – در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن درشركت تضامني را خواهد داشت.
ماده 96 – شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمالشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 97 – در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهمالشركههاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.
ماده 98 – شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهمالشركههاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.
ماده 99 – مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
ماده 100 – هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.
ماده 101 – اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهاند در مقابل شركاءِ ديگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 – سهمالشركه شركاء نميتواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بياسم و غيره درآيد. سهمالشركه را نميتوان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.
ماده 103 – انتقال سهمالشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.
ماده 104 – شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يانامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.
ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.
ماده 106 – تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 – هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 108 – روابط بين شركاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور بنسبت سرمايه شركاء بعمل خواهد آمد.
ماده 109 – هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوقالعاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.
ماده 110 – شركاء نميتوانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.
ماده 111 – هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
ماده 112 – در هيچ مورد اكثريت شركاء نميتواند شريكي را مجبور بازدياد سهمالشركه خود كند.
ماده 113 – مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازمالرعايه است.
ماده 114 – شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد.
ماده 115 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
مبحث سوم – شركت تضامني
ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود : اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 117 – در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود.
ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهمالشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 – در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده 121 – حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگر سهمالشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهمالشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.
ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.
ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 126 – هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 – به ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز ميتوان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود ازمنافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.
ماده 130 – نه مديون شركت ميتواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك ميتواند درمقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده وپس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132 – اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهمالشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.
ماده 133 – جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نميتواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او رامجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.
ماده 134 – هيچ شريكي نميتواند بدون رضايت ساير شركاء (بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135 – هر شركت تضامني مي تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت سهامي حتمي است.
ماده 136 – شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه ميتواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
ماده 137 – فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد – تقاضاي فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل ميآيد.
ماده 138 – در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
ماده 139 – در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود – اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.
ماده 140 – در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم – در شركت مختلط غير سهامي
ماده 141 – شركت مختلط غير سهامی شركتی است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت اوفقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 142 – روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.
ماده 143 – هر يك از شركاءِ با مسئوليت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بياثر است.
ماده 144 – اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامني مقرر است.
ماده 145 – شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.
ماده 146 – اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند – در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام ميدهد.
ماده 147 – هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع بوضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148 – هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود باو داخل در شركت كند.
ماده 149 – اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً بشخص ثالثي واگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.
ماده 150 – در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشتهاند.
ماده 151 – شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.
ماده 152 – هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با مسئولت [مسئوليت] محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.
ماده 153 – اگر در نتيجه قرارداد با شركاءِ ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم الشركه خود كه به ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركتها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.
ماده 154 – بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي باو ممنوع است.
هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در مورديكه با حسن نيت و باعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
ماده 155 – هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهمالشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن حقي ندارند – سهم الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است.
ماده 157 – اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از شركاءِ ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن تفاوتي نخواهد بود.
ماده 158 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي الحقوق خواهند بود.
ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شركتهاي مختلط غير سهامي نيز لازمالرعايه است.
ماده 160 – اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامني است.
ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شركتهاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءِ با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نميشود.
مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي
ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود.
شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163 – در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 164 – مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.
ماده 165 – در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 – اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167 – اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.
ماده 168 – اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارائي بي ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلائل خود را بيان ميكنند.
ماده 169 – هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركترا منحل كند.
ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171 – ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 – حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.
ماده 173 – هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده آنها باقي است وصول ميكند.
ماده 174 – اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.
ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت ندارند.
ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي توانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 178 – هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازمالرعايه است.
ماده 181 – شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن.
د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
ماده 182 – هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.
مبحث ششم – شركت نسبي
ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايهايست كه در شركت گذاشته.
ماده 184 – در اسم شركت نسبي عبارت (شركت نسبي) و لااقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود – در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (و شركاء) (و برادران) ضروري است.
ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شركت نسبي نيز لازمالرعايه است.
ماده 186 – اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در شركت داشته مسئول تأديه قروض شركت است.
ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران ميتوانند با رعايتماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.
ماده 188 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد مسئول قروضي همخواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 – مفاد ماده 126 (جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت هاي نسبي نيز جاري است.
مبحث هفتم
شركتهاي تعاوني توليد و مصرف
ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار ميبرند.
ماده 191 – اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاءِ اداره كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت است.
ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود:
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 – تقسيم نفع و ضرر بين شركاء بنسبت خريد هر يك از آنها.
ماده 193 – شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32 – 33 لازمالرعايه است.
ماده 194 – در صورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده رالا خواهد بود و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.
فصل دوم
در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامهها
ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكور در اينقانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.
ماده 196 – اسناد و نوشتجاتي كه براي بثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارتعدليه معين ميشود.
ماده 197 – در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 198 – اگر بعلت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچيك از شركاء نميتوانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كردهاند عذر قرار دهند.
ماده 199 – هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد بقسميكه در نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 – در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در موارديكه انحلال بواسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازمالرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ ميشود رعايت خواهد شد.
ماده 201 – در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون باستثناي شركتهاي تعاوني صادر ميشود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً معين شود – شركت متخلف بجزاي نقدي از دويست تا سه هزار رال محكوم خواهد شد.
تبصره – شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشريات خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
فصل سوم
در تصفيه امور شركتها
ماده 202 – تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي است.
ماده 203 – در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاءِ ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.
ماده 204 – اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.
ماده 205 – در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 – در شركتهاي مختلط (سهامي و غير سهامي) شركاءِ غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.
ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت است بترتيب مقرردر مواد 208 – 209 – 210 – 211 و 212.
ماده 208 – اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا بتوسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاءِ ضامن باو اجازه داده باشند – مواردي كه بحكم قانون حكميت اجباري است از اينقاعده مستثني است.
ماده 211 – آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم ميشود ولي متصديان تصفيه بايد معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.
ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين ميكنند – رفع اختلاف در تقسيم بمحكمه بدايت رجوع ميشود.
ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه بعهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 214 – وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني بترتيبي است كه در ماده 207 مقررشده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (باستثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را بآنها داده باشد.
ماده 215 – تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلا ًسه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيدهاند.
ماده 217 – دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 – هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 – -208 209 – 210 – 215 – 216 – 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است.
مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
تبصره – دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده مستثني است.
ماده 220 – هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور دراين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن اجرا ميگردد.
هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد دركليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد – اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221 – اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد.
ماده 222 – هر شركت تجارتي مي تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود.
كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم
برات – فتهطلب – چك
فصل اول – برات
مبحث اول – صورت برات
ماده 223 – برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1) قيد كلمه (برات) در روي ورقه.
2) تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4) تعيين مبلغ برات.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر.
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي شود.
8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.
ماده 224 – برات ممكن است بحواله كرد شخص ديگر باشد يا بحواله كرد خود برات دهنده.
ماده 225 – تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود.
اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226 – در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.
ماده 227 – برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود.
مبحث دوم – در قبول و نكول
ماده 228 – قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.
در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت حساب مي شود.
ماده 229 – هر عبارتي كه محالعليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتيكه محالعليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.
ماده 230 – قبولكننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد.
ماده 231 – قبولكننده حق نكول ندارد.
ماده 232 – ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.
ماده 233 – اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب ميشود ولي معهذا قبولكننده بشرط در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 – در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبولكننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است.
ماده 235 – برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.
ماده 236 – نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسماً تنظيم ميشود محقق گردد – تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض (پروتست) نكول.
ماده 237 – پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.
ماده 238 – اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين كند.
مبحث سوم – در قبولي شخص ثالث
ماده 239 – هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.
ماده 240 – بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل براتدهنده و ظهرنويسها حاصل ميشود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم – در وعده برات
ماده 241 – برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از تاريخ برات – ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.
ماده 242 – هر گاه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.
ماده 243 – موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين ميشود.
ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.
تبصره – همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.
مبحث پنجم – ظهرنويسي
ماده 245 – انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل ميآيد.
ماده 246 – ظهرنويسي بايد به امضاءِ ظهرنويس برسد – ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد گردد.
ماده 247 – ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولديالاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح شده باشد.
ماده 248 – هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوّر شناخته ميشود.
مبحث ششم – مسئوليت
ماده 249 – براتدهنده – كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.
اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
ماده 250 – هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند.
ماده 251 – هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد – مدير تصفيه هيچيك از ورشكستگان نمي تواند براي وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مييابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام پرداختهاند – جزءِ دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه بساير ورشكستهها حق رجوع دارند.
تبصره – مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.
مبحث هفتم – در پرداخت
ماده 252 – پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل ميآيد.
ماده 253 – اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
ماده 254 – برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 – روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 – شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول است.
ماده 257 – اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات دهنده كه بمهلت مزبور رضايت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258 – شخصي كه در سر وعده وجه برات را ميپردازد بريالذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.
ماده 259 – پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260 – شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 – در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن ميتواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الختقاضا كند.
ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخههاي ديگر فقط بموجب امر محكمه پساز دادن ضامن بعمل ميآيد.
ماده 263 – اگر شخصي كه برات را گم كرده – اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند.
ماده 264 – اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 – 262 و 263 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 – اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.
ماده 266 – صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد – ظهرنويس مزبور ملزم است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد – مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267 – در صورتي كه ضامن برات مفقود (رجوع بمواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است وهر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.
ماده 268 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنويسها بري مي شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند.
ماده 269 – محاكم نميتوانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.
مبحث هشتم – تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث
ماده 270 – هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد – دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.
ماده 271 – شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.
ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بريالذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري الذمهاند.
ماده 273 – اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بريالذمه ميكند – اگر خود محالعليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.
مبحث نهم – حقوق و وظايف دارنده برات
ماده 274 – نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا درخارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و همچنين ببراتدهندة كه وجه برات را بمحالعليه رسانيده است نخواهد داشت.
ماده 275 – اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و براتدهندة كه وجه برات را بمحالعليه رسانيده است نخواهد داشت.
ماده 276 – اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.
ماده 277 – هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و براتدهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.
ماده 279 – دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 280 – امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد.
ماده 281 – اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده 282 – نه فوت محالعليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.
ماده 283 – در صورتيكه قبول كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.
ماده 284 – دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 – هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 – اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره – هر گاه محل اقامت مدعيعليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يكروز اضافه خواهدشد.
ماده 287 – در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويس هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد بعمل آيد.
ماده 288 – هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286 و 287 مقرراست اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.
ماده 289 – پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 290 – پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه براتدهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه براتدهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را بمحالعليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحالعليه خواهد داشت.
ماده 291 – اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است براتدهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحالعليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت كه بر عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.
ماده 292 – پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را ازاموال مدعيعليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.
مبحث دهم – در اعتراض (پروتست)
ماده 293 – اعتراض در موارد ذيل بعمل ميآيد:
1) در مورد نكول.
2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3) در مورد عدم تأديه.
اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1) محالعليه.
2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شدهاند.
3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
اگر در محلي كه اعتراض بعمل ميآيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهدبود.
ماده 294 – اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2) امر بتأديه وجه برات.
مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاءرا در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 295 – هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع بمفقودشدن برات.
ماده 296 – مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفترمخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند – در صورتيكه محل اقامت براتدهنده ياظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.
مبحث يازدهم – برات رجوعي
ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده براتدهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.
ماده 299 – اگر برات رجوعي بعهده براتدهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله ياتسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.
ماده 300 – به برات رجوعي بايد صورت حسابي (حساب بازگشت) ضميمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).
ماده 301 – صورت حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي ازاعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.
ماده 302 – هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.
ماده 303 – نسبت بيك برات صورت حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات دهنده اولي برسد.
تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت – هر يك از ظهرنويسها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يك خرج است.
ماده 304 – خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارجاعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.
مبحث دوازدهم – قوانين خارجي
ماده 305 – در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي – ضمانت – قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كردهاند حقاستناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.
ماده 306 – اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.
فصل دوم – در فته طلب
ماده 307 – فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحوالهكرد آن شخص كارسازي نمايد.
ماده 308 – فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2) گيرنده وجه.
3) تاريخ پرداخت.
ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فتهطلب نيز لازمالرعايه است.
فصل سوم – چك
ماده 310 – چك نوشته ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محالعليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد.
ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد – پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.
ماده 312 – چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد باشد – ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.
ماده 313 – وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود.
ماده 314 – صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.
ماده 315 – اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند واگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك بسببي كه مربوط بمحالعليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.
ماده 316 – كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.
ماده 317 – مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد – ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
فصل چهارم – در مرور زمان
ماده 318 – دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود.
تبصره – مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده 319 – اگر وجه برات يا فتهطلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فتهطلب يا چك ميتواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد بري نخواهد كرد.
ماده 321 – جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقههاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد شد.
ماده 323 – مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.
ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند - هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد – محكمه ميتواند لديالاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.
ماده 325 – بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.
ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
ماده 329 – اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 – ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 331 – پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لديالاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.
ماده 332 – هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد وپس از انقضاءِ اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدليه بسپارد.
ماده 333 – اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.
ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
باب ششم – دلالي
فصل اول – كليات
ماده 335 – دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.
ماده 336 – دلال ميتواند در رشتههاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.
ماده 337 – دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفين بكند – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.
ماده 338 – دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده 340 – در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را ازاين قيد معاف دارند.
ماده 341 – دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشتههاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.
ماده 342 – هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كردهاند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او ميشود نيست.
ماده 344 – دلال در خصوص ارزش يا جنس مالالتجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.
ماده 345 – هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 – در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 347 – در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
ماده 348 – دلال نميتواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 – هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 – در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نميشود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 – دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 – حقالزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.
ماده 355 – حقالزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني ومكاني و نوع معامله حقالزحمه را معين خواهد كرد.
فصل سوم – دفتر
ماده 356 – هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مالالتجاره يا برات در صورتيكه برات باشد برؤيت است يا بوعده.
6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.
باب هفتم
حقالعملكاري (كميسيون)
ماده 357 – حقالعملكار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حقالعملي دريافت ميدارد.
ماده 358 – جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حقالعملكاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359 – حقالعملكار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو اطلاع دهد.
ماده 360 – حقالعملكار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 – اگر مالالتجارة كه براي فروش نزد حقالعملكار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حقالعملكار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مالالتجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را ازاقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 362 – اگر بيم فساد سريع مال التجارة رود كه نزد حقالعمل كار براي فروش ارسال شده حقالعمل كار مي تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر ايجاب كند مكلف است مال التجاره را با اطلاع مدعيالعموم محلي كه مال التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.
ماده 363 – اگر حقالعمل كار مال التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 – اگر حقالعملكار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365 – اگر حقالعمل كار مال التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 – اگر حقالعمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حقالعمل كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 – حقالعمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 – مخارجي كه حقالعمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً ومنفعتاً به حقالعمل كار مسترد شود.
حقالعمل كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.
ماده 369 – وقتي حقالعمل كار مستحق حقالعمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حقالعمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مينمايد.
ماده 370 – اگر حقالعملكار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بود – بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حقالعملكار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
ماده 371 – حقالعملكار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 – اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد حقالعمل كار بگذارد حقالعمل كار مي تواند آن را با نظارت مدعيالعموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريعالفساد باشد.
ماده 373 – اگر حقالعمل كار مأمور بخريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374 – در مورد ماده فوق حقالعمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حقالعمل و هم مخارج عاديه حقالعمل كاري را برداشت كند.
ماده 375 – در هر مورديكه حقالعمل كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حقالعمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.
باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
ماده 377 – متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.
ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد.
ماده 379 – ارسال كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند:
آدرس صحيح مرسلاليه – محل تسليم مال – عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي – وزن و محتوي عدل ها – مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود – راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد – قيمت اشيائي كه گرانبها است.
خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.
ماده 380 – ارسال كننده بايد مواظبت نمايد كه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود – خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است.
ماده 381 – اگر عدل بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.
ماده 382 – ارسال كننده ميتواند مادام كه مال التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگيرد.
ماده 383 – در موارد ذيل ارسال كننده نميتواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1 – در صورتيكه بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل بمرسلاليه تسليم شده باشد.
2 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال كننده داده و ارسال كننده نتواند آنرا پس دهد.
3 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسلاليه اعلام كرده باشد كه مال التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4 – در صورتيكه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسلاليه تسليم آنرا تقاضا كرده باشد.
در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسلاليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال كننده داده مادام كه مال التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسلاليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسلاليه تسليم شده باشد.
ماده 384 – اگر مرسلاليه مال التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره تأديه نشود و يا بمرسلاليه دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را باطلاع ارسال كننده رسانيده و مال التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين بعهده ارسال كننده خواهد بود.
اگر ارسال كننده و يا مرسلاليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند.
ماده 385 – اگر مال التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعيالعموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
حتيالمقدور ارسال كننده و مرسلاليه را بايد از اينكه مال التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
ماده 386 – اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره يا مستند بتقصير ارسال كننده و يا مرسلاليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها دادهاند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
ماده 387 – در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري) مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمي تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 – متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگريرا مأمور كرده باشد – بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمورشده محفوظ است.
ماده 389 – متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مالالتجاره مرسلاليه را مستحضر نمايد.
ماده 390 – اگر مرسلاليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازعفيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.
ماده 391 – اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسلاليه آن آواري را در مدتيكه مطابق اوضاع و احوال رسيدگي بمال التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392 – در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسلاليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لديالاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.
بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.
ماده 393 – نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است – مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (آواري) روزي كه مال بمرسلاليه تسليم شده.
ماده 394 – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.
باب نهم – قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي
ماده 395 – قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزامآور است.
سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.
ماده 396 – تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشتهاند معتبر نيست.
ماده 397 – قائم مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشتهاند فقط در صورتي مي توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد.
ماده 398 – قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.
ماده 399 – عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.
ماده 400 – با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست – با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.
ماده 401 – وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت است.
باب دهم – ضمانت
ماده 402 – ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.
ماده 403 – در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند بضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.
ماده 404 – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.
ماده 405 – قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد.
ماده 406 – ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.
ماده 407 – اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.
ماده 408 – همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري ميشود.
ماده 409 – همينكه دين حال شد ضامن ميتواند مضمونله را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410 – استنكاف مضمونله از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه – اگر دين با وثيقه بوده – ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ساخت.
ماده 411 – پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمونعنه لازم و مفيد است باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد – اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمونعنه مكلف بانجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.
باب يازدهم – در ورشكستگي
فصل اول – در كليات
ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.
حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.
فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
ماده 413 – تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
ماده 414 – صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
در صورت توقف شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.
ماده 415 – ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعيالعموم بدايت.
ماده 416 – محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417 – حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.
ماده 418 – تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 – از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند – كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
ماده 420 – محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 – همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.
ماده 422 – هر گاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.
ماده 423 – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424 – هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.
ماده 425 – هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكومعليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
ماده 426 – اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل – عين و منافع ماليكه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود.
فصل سوم – در تعيين عضو ناظر
ماده 427 – در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
ماده 428 – عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.
ماده 429 – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.
ماده 430 – شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431 – مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.
ماده 432 – محكمه هميشه ميتواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.
فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته
ماده 433 – محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد.
ماده 434 – مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روزممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435 – اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413 – 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 – قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.
ماده 437 – در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي تواند بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعيالعموم اطلاع دهد.
ماده 438 – انبارها و حجرهها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.
ماده 439 – در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم – در مدير تصفيه
ماده 440 – محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميكند.
ماده 441 – اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
ماده 442 – ميزان حقالزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
فصل ششم – در وظايف مدير تصفيه
مبحث اول – در كليات
ماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444 – عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد كه اشياءِ ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد:
1 – البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2 – اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3 – اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتيكه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشياءِ مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445 – فروش اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد.
ماده 446 – دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس ازآن كه ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.
دفتردار بايد در صورت مجلس كيفيت دفاتر را بطور خلاصه قيد كند – اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت مجلس ذكر و بمدير تصفيه تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد – ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضيكه ميدهد وصول مينمايد مراسلاتي كه باسم تاجر ورشكسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات ميتواند شركت كند.
ماده 447 – تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانوادهاش را از دارائي خود درخواست كند – در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مينمايد.
ماده 448 – مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده ميشود در صورتيكه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد – تاجر ورشكسته ميتواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
ماده 449 – در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً بوسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير اطلاعاتي كه تحصيل مينمايد تنظيم ميكند.
ماده 450 – عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها ومستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت مجلس ترتيب دهد.
مبحث دوم – در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي
ماده 451 – مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع احضار ميكند ولي عدم حضور او مانع از عمل نيست.
ماده 452 – مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر محكمه تسليم شده و ديگري در نزد او ميماند.
ماده 453 – مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه لازم بداند استمداد كند صورت اشيائي كه موافق ماده 444 در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد.
ماده 454 – مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً بنظر ميآيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعيالعموم ابتدائي محل تسليم مينمايد.
ماده 455 – صاحبمنصبان پاركه مي توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند.
اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456 – پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (بغير از مستثنيات دين) واشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.
ماده 457 – مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي تواند با اجازه مدعيالعموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاثالبيت و مال التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضاركند – ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 458 – نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
ماده 459 – اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازمالاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند – اعتراض ورشكسته در صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
ماده 460 – وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نميگردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
مبحث چهارم – در اقدامات تأمينيه
ماده 461 – مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل آورد.
مبحث پنجم – در تشخيص مطالبات طلبكارها
ماده 462 – پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند – در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده – اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463 – تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد – بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد – تعقيب ميشود.
ماده 464 – هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت حساب دارائي منظور شده مي تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد – همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد داشت.
ماده 465 – محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بينالسطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازعفيه است.
ماده 466 – عضو ناظر مي تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد.
ماده 467 – اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند:
«جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاريخ……»
هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468 – اگر طلب متنازعفيه واقع شد عضو ناظر مي تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي نمايد محكمه مي تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469 – در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 – محكمه مي تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعفيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471 – در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را ندادهاند طلبكار مزبور نمي تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.
ماده 472 – پس از انقضاي مهلتهاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي مداومت ميشود.
ماده 473 – طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي شوند بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474 – اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده 475 – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط براينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
فصل هفتم – در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول – در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476 – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مينمايد – موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعههاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477 – مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود - طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر مي شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478 – مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته شده است مي دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
مبحث دوم – در قرارداد ارفاقي
فقره اول – در ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479 – قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480 – قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود.
ماده 482 – طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابتالوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نمودهاند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است – اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483 – اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود – در موقعي كه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب ميشود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484 – اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
ماده 485 – كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشتهاند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند – اعتراض بايد موجه بوده و درظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.
ماده 486 – قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.
محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد – هر گاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند - اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.
ماده 487 – قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد بمحكمه تقديم نمايد.
ماده 488 – در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489 – همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بودهاند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نمودهاند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكردهاند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده 490 – پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491 – همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود – مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكردهاند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود – از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي يابد – در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم – در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492 – در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 – در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب.
2 – در مورد ماده 490.
ماده 493 – اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.
ماده 494 – اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495 – در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496 – اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.
ماده 497 – پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.
ماده 498 – مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.
ماده 499 – بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود – نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد بعمل نميآيد – مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.
ماده 500 – معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نميشود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شدهاند بغرما تقسيم ميشود.
ماده 502 – اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفتهاند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها ميرسد كسر خواهد شد.
ماده 503 – هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازمالاجرا است.
مبحث سوم – در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505 – در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معينخواهد كرد.
ماده 506 – اگر شركت تضامني – مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر ازشركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد – شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي توانند تعهد حصة نمايند مگر از اموال شخصي خودشان – شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
ماده 507 – اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508 – در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر ميدارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد – تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً – خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند – اين اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.
ماده 509 – اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را دادهاند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه دادهاند مسئول تعهدات مذكوره مي باشند.
ماده 510 – در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته بعمل ميآيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعيالعموم كافي است – فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده 511 – همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512 – هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميكند – اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مالالاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شدهاند جزو غرما منظور ميشوند اگر تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد – در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513 – مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مالالاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا كند.
فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها
مبحث اول
در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند
ماده 514 – طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد ميشوند.
ماده 515 – مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.
ماده 516 – اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعيالعموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517 – مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.
مبحث دوم
در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند
ماده 518 – اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق شده باشد.
ماده 519 – اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه ميبرند ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.
ماده 520 – در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي توانند در حين تقسيم قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غيرمنقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ذيحق بودهاند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه ميبرند.
ماده 521 – اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.
فصل نهم
در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول
ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.
ماده 523 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها اطلاع داده شود.
ماده 524 – در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظورشده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.
ماده 525 – وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه سپرده خواهد شد – اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق رسيده تقسيم ميگردد.
وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.
ماده 526 – هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
ماده 527 – ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد – در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
فصل دهم – در دعوي استرداد
ماده 528 – اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.
ماده 529 – مال التجارههائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 530 – مال التجارههائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده 531 – هر گاه تمام يا قسمتي از مال التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532 – اگر مال التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور عليالحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابتها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.
ماده 533 – هر گاه كسي مال التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند.
ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535 – مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظرحكم مقتضي را ميدهد.
فصل يازدهم – در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي
ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است.
ماده 537 – اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود.
ماده 538 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد – همينكه مهلتهاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.
ماده 539 – مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است – باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش ازشش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود.
ماده 540 – قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال التجارة كه متعلق بورشكسته است.
4) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازعفيه را مقرر ميدارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.
باب دوازدهم – در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب
فصل اول – در ورشكستگي بتقصير
ماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعلان ميشود:
1) در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوقالعاده بوده است.
2) در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3) اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي كه دور از صرفه است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542 – در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوقالعاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد (مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد.)
ماده 543 – ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
ماده 544 – رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعيالعموم در محكمه جنحه بعمل ميآيد.
ماده 545 – در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعيالعموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت طلبكارها تحميل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در قرارداد.
ماده 546 – مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.
ماده 547 – مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
ماده 548 – مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل ميآيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است.
فصل دوم – در ورشكستگي به تقلب
ماده 549 – هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.
ماده 550 – راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازمالرعايه است.
فصل سوم – در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
ماده 551 – در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصيكه عالماً بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند.
2) اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 – اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شدهاند بمجازاتيكه براي ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم ميباشند.
ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد.
ماده 554 – در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد – حكم بدهد:
1) راجع برد كليه اموال و حقوقيكه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبكارها – اين حكم را محكمه در صورتيكه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر كند.
2) راجع بضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
ماده 555 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
ماده 556 – هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه بورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
ماده 557 – كليه قراردادهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است – طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است باشخاص ذيحق مسترد دارد.
ماده 558 – هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكومعليه اعلان گردد.
فصل چهارم – در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا بتقلب
ماده 559 – در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي بغيراز آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعيالعموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.
باب سيزدهم – در اعاده اعتبار
ماده 561 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مينمايد.
ماده 562 – طلبكارها نمي توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.
ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.
ماده 564 – در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي راكه به آنها مديون است با اطلاع مدعيالعموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بريالذمه محسوب است.
ماده 565 – تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعلان ورشكستگي ميتوانند اعتبار خود را اعاده نمايند:
1) تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكستة كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود.
2) تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت دادهاند.
ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعيالعموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع شده است.
ماده 567 – سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعيالعموم بدايت الصاق و اعلان ميشود بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده وهنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكردهاند بوسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
ماده 568 – هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.
ماده 569 – اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد – طلبكار معترض مي تواند بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.
ماده 570 – پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعيالعموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس محكمه داده ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند.
ماده 571 – در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد.
ماده 572 – مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم بوسيله مكتوب سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند – محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم صادر ميكند.
ماده 573 – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.
ماده 574 – اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود.
ماده 575 – ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كلاه برداري يا خيانت در امانت محكوم شدهاند مادامي كه از جنبه جزائي اعاده حيثيت نكردهاند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.
باب چهاردهم – اسم تجارتي
ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند.
ماده 577 – صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نميتواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است.
ماده 581 – در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر حقالثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582 – وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم تجارتي را معينخواهد كرد.
باب پانزدهم – شخصيت حقوقي
فصل اول – اشخاص حقوقي
ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
ماده 584 – تشكيلات و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.
ماده 585 – شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
حقالثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.
ماده 586 – مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نميتوان ثبت كرد.
ماده 587 – مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.
فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي
ماده 588 – شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابّوت – نبوت و امثال ذالك.
ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.
ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.
ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.
باب شانزدهم – مقررات نهائي
ماده 592 – در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كردهاند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.
ماده 594 – باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595 – هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلتاضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حقالثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.
ماده 597 – شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
ماده 598 – طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كردهاند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
ماده 599 – نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگيهاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكردهاند مدير تصفيه هرورشكسته اعلاني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اينقانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600 – قوانين ذيل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه مصوب 2 تير ماه 1307 – قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ميشود.
چون به موجب قانون 30 فروردين 1310 «وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملی رسيده است قابل اجراست.
آخرین دیدگاهها