چک برگشتی چیست؟

مطابق قانون صدور چک، کسی که چک صادر می‌کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک، در حساب بانکی‌اش وجه نقد داشته باشد . در غیر این صورت، می‌توان چک را برگشت زد و علیه صادرکننده چک اقدامات قانونی لازم را انجام داد. به این نوع از چک‌ها،  چک برگشتی  یا  چک  بلامحل می‌گویند.

ماده 14 قانون چک،  در خصوص امکان عدم پرداخت وجه  چک توسط بانک، به درخواست صادرکننده، به علت مواردی نظیر اینکه دارنده، چک  را به واسطه یک جرم یا مفقودی چک تحصیل کرده است، می باشد و چنانچه دارنده، بتواند، کذب بودن ادعای صادر کننده را ثابت کند، می تواند، علیه این اقدام صادر کننده، اعتراض کرده و از او، شکایت کند. در صورتی که کذب بودن و خلاف بودن ادعای صادر کننده، اثبات شود، صادر کننده به جبران خسارت و حبس ناشی از صدور چک بلامحل، محکوم خواهد شد .

 

دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قانون جدید چک

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است.

یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته باشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند. 

 

 

برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست

در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد.

اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق  راهنمایی و رانندگی  و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد اقدام کند.

 

چک روز :

به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد.

در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد.

صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌ وجه چک روزشان برگشت نخورد اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند.

چک وعده دار:

چک ‌هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد.

در این صورت، طبق قانون،  چک  برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی  چک  برگشتی، تنها دادگاه‌های حقوقی است .

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است.

به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید۵/ ۳ درصد مبلغ  چک  به‌عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴درصد برای دادگاه تجدیدنظر و۱۰درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود.

بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود.

این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان  چک ‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، ابایی از صدور  چک  بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول  چک  خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد .